المجلس يُمدّد بالأكثريّة للبلدياّت والمخاتير بسبب حرب الجنوب وعدم الجهوزيّة للإنتخابات
الحكومة حضرت ولم تتكلّم... والمقاطعون عارضوا عن بُعد : الخطوة غير دستوريّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

مدّد مجلس النواب امس ولاية المجالس البلدية والاختيارية لفترة سنة اضافية، في جلسة لم تستغرق اكثر من ساعة، بنصاب مريح (72 نائبا) وبمقاطعة نواب المعارضة في تكتل "الجمهورية القوية" وكتلة "الكتائب"وكتلة "تجدد"، وعدد من نواب "التغيير" وآخرين "مستقلين".

اما الكتل التي شاركت في الجلسة فهي: "التنمية والتحرير"، "الوفاء للمقاومة"، "لبنان القوي"، "اللقاء الديموقراطي"، "التوافق الوطني"، "الاعتدال الوطني"، "اللقاء الوطني" (المردة)، "لبنان الجدي"، وعدد من النواب "المستقلين" و"التغييريين".

واعلن النائب احمد الخير عن امتناع كتلة "الاعتدال" عن التصويت، كما اعلن النائب عماد الحوت عن عدم التصويت للتمديد، وصوتت النائبة حليمة قعقعور ضد التمديد.ولوحظ غياب عدد من النواب من غير المحسوبين على فريق المقاطعين لاسباب متعددة، بينما غاب عن الجلسة بعذر النائبان اسامة سعد ونعمة فرام.

وجرت مناقشة اقتراح قانون التمديد في حضور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي وعدد من الوزراء. ولم يعلق احد منهم على ملاحظات او مواقف النواب تجاه الحكومة في هذا الموضوع. وحرص مولوي على الاستماع لهذه التعليقات والملاحظات دون ان يدلي باي تعليق او رد. مع العلم ان العديد من النواب تكلموا على عدم وجود جهوزية ملموسة لاجراء الانتخابات، رغم تأكيده غيرمرة على جهوزية وزارة الداخلية وتحديد بعض مواعيد الانتخابات.

ووفقا للاجواء التي سبقت الجلسة او تلك التي سجلت تحت قبة البرلمان وخارجها، فان موضوع التمديد للبلديات والمخاتير اخذ ابعادا سياسية بامتياز. وتمحورت مداخلات النواب المؤيدين لاقتراح التمديد على امرين اساسيين يدفعان الى هذا الموقف هما:

1- عدم وجود جهوزية جدية لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية وفق المعلومات المتوافرة من الدوائر المختصة والمحافظين والقائمقامين، وغياب التحضيرات العملانية لهذا الاستحقاق حتى في المحطة الاولى، (وفق دعوة وزير الداخلية) اي جبل لبنان، حيث لم يترشح حتى الان سوى 3 اشخاص، ولم تتوافر الاوراق والمستندات اللازمة حتى الآن ايضا لاجراء هذه الانتخابات.

2- الوضع الناجم عن الحرب والاعتداءات "الاسرائيلية" المستمرة على الجنوب، والتي تستهدف مناطق اخرى في البقاع واستهدفت ايضا الضاحية الجنوبية، والتي تفرض تداعياتها وضعا غير عادي على سائر المناطق.

ولوحظ ايضا محاولة عدد من النواب اجراء تعديلات على الاقتراح المطروح تتعلق بتأمين اموال اضافية للبلديات، عن طريق رسوم مستحدثة مثل رسوم تعلق بالنفايات، واخرى تتعلق بالعمالة غير اللبنانية لا سيما على النازحين السورين العاملين في لبنان.كما جرى اقتراح تعديلات تتعلق بعودة اعضاء المجالس البلدية عن استقالاتهم لاسباب مالية او غيرها.

لكن هذه التعديلات المقترحة لم تلق طريقها الى الاقرار من قبل المجلس النيابي. كذلك سقط اقتراحان الاول ل "اللقاء الديموقراطي" يرمي الى ان يكون التمديد لغاية 30 ايلول من العام 2024 الجاري وليس لغاية 31 ايار 2025 كما جاء في نص الاقتراح المطروح.كما سقط اقتراح للنائب جميل السيد يرمي الى تأجيل الانتخابات، وان تجري الحكومة هذا الاستحقاق في اي وقت تراه مناسبا لغاية31 ايار 2025.

اما بالنسبة للمقاطعين فان مقاطعتهم انطلقت من امرين وفق وجهة نظرهم: الامر الاول معارضتهم للتشريع في غياب رئيس الجمهورية، والامر الثاني معارضتهم للتمديد للبلديات والمخاتير واعتباره اقرار مثل هذا الاقتراح غير دستوري، مع دعوتهم لاجراء الانتخابات في سائر المناطق ما عدا الجنوب، بسبب الظروف الاستثنائية الناجمة عن استمرار الحرب والاعتداءات الاسرائيلية عليه.

الجلسة

*افتتح الرئيس بري الجلسة، وتليت اسماء النواب المتغيبين بعذر وهما: نعمة فرام، واسامة سعد.ثم دعا الى الوقوف دقيقة صمت حدادا على وفاة النائب السابق فؤاد السعد.

*تكلم النائب هادي ابو الحسن باسم كتلة "اللقاء الديموقراطي" فقال: "للمرة الثالثة يطرح قانون تمديد المجالس البلدية والاختيارية، ونحن نتفهم هذا الامر ولكن نتحفظ على التمديد لسنة، ونقترح ان يكون لغاية 30 ايلول 2024.هذا هو موقف "اللقاء الديموقراطي"، وفي النهاية نحن نحترم ارادة الاكثرية.

*شدد النائب ملحم خلف على اولوية انتخاب رئيس الجمهورية، معتبرا "ان لا امكانية للتشريع في غياب الرئيس، وبما ان هذه الجلسة غير دستورية انسحب وزملائي منها".

* لوحظ انسحاب بضعة نواب من زملائه في "التغيير"، ثم عاد بعضهم (سينتيا زرازيري) الى القاعة العامة.

*وطالبت النائب بولا يعقوبيان بتعداد النصاب.

*وبعد احتساب عدد النواب الحاضرين تبين ان العدد 72، فقال بري "النصاب مؤمن وموجود".

*جميل السيد: الجنوب يعيش اوضاعا استثنائية في ظل العدوان الاسرائيلي المستمر، كنا نتمنى ان تتقدم الحكومة بمشروع قانون تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لكنها لم تفعل. ونرى وزير الداخلية يحدد مواعيد الانتخابات، كأن الحكومة متمسكة بالديموقراطية ونحن لا، هذا امر مشين. نحن لا نحدد، واقترح ان تكلف الحكومة باجراء الانتخابات باي تاريخ تراه مناسباً لغاية 31 ايار 2025.

*جهاد الصمد (صاحب اقتراح القانون): انا كرئيس للجنة الدفاع والامن والبلديات سمعت النواب الذين كلهم مع اجراء الاستحقاقات، ولكن عندما يحصل اعتداء على جزء من لبنان، فهذا يعني اعتداء على كل لبنان. وان العدوان الاسرائيلي المستمر على الجنوب يعني انه يشمل كل لبنان. ونحن لسنا في ظروف طبيعية، عدا عن ان المحافظين والقائمقامين قالوا لنا انهم لم يجتمعوا او يبحثوا مع وزير الداخلية في هذا الشأن، واشاروا الى انه لا يوجد الاوراق والمستندات المطلوبة لاجراء الانتخابات، لذلك تقدمت باقتراح القانون المعجل المكرر.

*استغربت النائب حليمة قعقعور عدم ادراج اقتراحات قوانين معجلة مكررة ضرورية على جدول اعمال الجلسة، مثل اقتراح قانون تقدمت به حول تعديل المحاكمات المدنية.

*بري: "ما عم يخلونا نشرع" في هذا الموضوع، علما ان المجلس النيابي له حق التشريع في كل الحالات.

*طوني فرنجية: اتفهم الظروف الراهنة، وان البلديات لديها مسؤولية تجاه اهلنا، واويد اقتراح الزميل اللواء السيد، الحكومة تلقي المسؤولية على المجلس ووزير الداخلية يقول ان الوزارة جاهزة لكن في الواقع لا يوجد شيء ملموس في هذا الخصوص. علينا تأمين الاموال للبلديات واقترح وضع رسم نفايات لصالحها، وكذلك رسم آخر مقطوع شهريا واستثنائيا على العمالة غير اللبنانية، (النازحين السوريين)، كما تقدمت باقتراح قانون لوقف المراهنات والعاب الميسر عبر الانترنت.

*بري: اذا وافق المجلس فلا مانع في ذلك.

*جبران باسيل: نحن اليوم هنا لاننا نعتبر ان المطروح علينا هو ضمن تشريع الضرورة، اما التشريع العادي فاعتقد نحن وانت يا دولة الرئيس لا يجوز في غياب رئيس الجمهورية، وبالنسبة لموضوع التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، اريد ان اقول ان لدى وزير الداخلية كل النيّة لاجراء الانتخابات، لكن الوزارة والمحافظين والقائمقامين والناس غير حاضرة او جاهزة للانتخابات، وعلى سبيل المثال هناك فقط 3 مرشحين حتى الآن في جبل لبنان قبل اقفال الترشيحات نهاية الشهر الجاري. لا نريد ان نزايد على بعضنا البعض. نحن لا نتغاضى عن الجنوب والوضع في الجنوب ولكن هذا الوضع ليس هو السبب الاساسي للتأجيل او التمديد، السبب الاساسي هو في عدم الجهوزية للانتخابات.

واقترح اضافة تعديلات على اقتراح القانون المطروح تتعلق باعطاء فرصة لاعضاء المجالس البلدية المستقلين لاسباب مالية او غيرها للعودة عن استقالاتهم في فترة محددة وقصيرة، واخرى تتعلق بزيادة تمويلها.

وقال في مؤتمر صحافي بعد الجلسة "اننا كنا امام خيارين اما الفراغ في المرفق البلدي والاختياري، او ان نذهب الى انتخابات لن تحصل... وتابعنا الموضوع في تفاصيله والحكومة لم تكن جاهزة لاجراء الانتخابات ولا يحمل وزير الداخلية والبلديات المسؤولية وحيداً. وتأكدنا ايضا انه علىالمستوى المالي لم يعمل بموضوع السلف المالية، ولم توزع لوائح الشطب بعد، ولم يحصل توزيع الموظفين على الاقلام، ولا اي عمل مركزي جاهز لاجراء الانتخابات".

* علي حسن خليل: نحن في وضع دستوري يسمح لنا ان نشرع في كل شيء، وواجبنا ان نقوم بعملية التشريع، فلو كان التشريع منتظما لكانت حلت قضايا كثيرة. ان مسألة تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية اصبحت امرا واقعا، فعمليا لا يوجد استعدادات لهذه الانتخابات كما عبر الزميل باسيل. وبالنسبة لنا ككتلة فان اسهل عملية انتخابات هي في مناطق انتشارنا، لكن لا يجوز ان نفصل الجنوب عن باقي الوطن. وتقدم باقتراح تعديلات اضافية على اقتراح القانون مماثلة للتي تقدم بها فرنجية وباسيل.

* عماد الحوت: نحن في كتلة لبنان الجديد موقفنا هو عدم مقاطعة الجلسات، وان كل المناطق عزيزة علينا لا سيما الجنوب. ان واقع البلديات في حالة متردية جدا، ونحن معنيون في ان نرسل رسالة احترام للاستحقاقات الدستورية، ولن نصوت لصالح التمديد.

* الياس بو صعب: ما اخشاه من الامر الواقع الراهن، وقد اصبحنا اسرى عدم اجراء الانتخابات. وانا اؤيد اقتراح اللقاء الديمقراطي.

* اغوب ترزيان ايد الاقتراح واقترح تمويل اضافي للبلديات من رسوم النفايات. كما اشار الى اقتراح تقدم به حول كيفية انتخاب المجلس البلدي لبيروت.

* سجيع عطيه: سيبقى التمديد للبلديات هزيلا ما لم نقر تعديلات اضافية لتمويل البلديات من رسوم مستحدثة بشأن النفايات واخرى مستحدثة بشأن النفايات.

* فيصل كرامي: فوجئنا الآن ان هناك ملاحظات واقتراحات تعديلات اضافية على اقتراح القانون المطروح، وهذه الاقتراحات غير مدروسة وتدخلنا في حيثيات، والاحظ الان ان هناك مطبخا لتغيير او تعديل الاقتراح ولا اؤيد ذلك.

* حسن فضل الله: علينا الا نخلط بين مطلبين: مطلب محق باجراء تعديلات على قانون البلديات، وبين الظرف الاستثنائي الذي يدفعنا الى التمديد. ان اي تعديلات اضافية بحاجة لان ندرسها في اللجان النيابية المختصة. وعلينا ان نأخذ وقتنا في درسها، خصوصا انه يحكى عن رسوم اضافية. نتمنى ان نبقى على التوافق الذي حصل في لجنة الدفاع والامن والبلديات واقتراح النائب الصمد، فنحن نسير بصيغة هذا الاقتراح، اما التعديلات الاضافية فيمكن ان تأتي باقتراح قانون آخر.

* احمد الخير: اللبنانيون هم بين سندان المقاطعة ومطرقة التمديد، لذلك نحن سوف نتمنع عن التصويت على الاقتراح المطروح للتمديد، ونقترح عبر الطرق الدستورية ان تمدد الحكومة للبلديات والمخاتير تحديدا تقنيا لا يتجاوز الاسابيع القليلة.

* حليمة قعقعور: اعترض على التمديد ليس لان الجنوب ليس جزءا من لبنان، فالجنوب جزء لا يتجزأ منه، والجنوب يحتاج الى مؤسساتنا وللدولة ونحن مع مقاومة الاحتلال، ولكن عبر منطق الدولة. لقد حصل طعن عام 1997 بقانون للتمديد بسبب عبارة "في مهلة اقصاها" كما ورد في الاقتراح المطروح فهذه العبارة ضد الدستور. ونحن ضد التمديد للمجالس البلدية والاختيارية للمرة الثالثة، فلننتخب رئيسا للجمهورية ولنؤلف حكومة جديدة وننتخب البلديات.

* اكرم شهيب انتقد فتح المجال امام عودة المستقلين من المجالس البلدية،"لان هذا الامر سيحدث اشكاليات ومشاكل في البلدات والقرى،واتمنى ان نبقى على الاقتراح المتعلق بالتمديد من دون ادخال مثل هذه التعديلات عليه، ونجج الاقتراح بان تكون المهلة لغاية 30 ايلول 2024 اما موضوع رسم النفايات فيحتاج الى درس".

•   مروان حمادة: صيغة الاقتراح الذي تقدم به النائب اللواء السيد اقرب الى حفظ كرامة المجلس.

•   حيدر ناصر ايد الاقتراح ودعا الى زيادة عدد المخاتير في بعض المناطق.

•   وبعد مداخلات النواب طرح اقتراح النائب اللواء السيد الرامي الى اجراء الحكومة الانتخابات البلدية والاختيارية في اي تاريخ تراه مناسبا حتى 31/5/2025 وسقط الاقتراح.

•   ثم طرح اقتراح النائب هادي ابو الحسن باسم "اللقاء الديموقراطي" الرامي الى التمديد لمدة اقصاها 30 ايلول 2024 فسقط الاقتراح ايضا.

•   وصدق المجلس النيابي اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النائب جهاد الصمد  بالمتديد للمجالس البلدية والاختيارية لفترة اقصاها في 31 ايار 2025 بالاغلبية.

الدفاع المدني

•        ثم طرح اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني سندا لاحكام القانون رقم 2014 على 289 والقانون 2017 على 59 المقدم من النواب: جهاد الصمد، علي حسن خليل، ابراهيم كنعان، امين شري، طوني فرنجيه، وحسن مراد.

•        واوضح النائب علي حسن خليل ان الاقتراح يوضح للمالية كيفية التعامل مع هذا الموضوع لافتا الى انه رغم ان الاقتراح هو معجل مكرر فقد نوقش في لجنة الدفاع واتفقنا على صيغته.

•        وصدق المجلس الاقتراح من دون اي اعتراض. ثم رفع بري الجلسة بعد تلاوة محضرها.