اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


لم يكن من اطلق القول الشهير:"في لبنان الكثير من الحرية والقليل من الديمقراطية"، على خطأ. اذ ان كثرة الكلام والمقالات المنددة بما يحصل في لبنان، لم تعد تنفع.

أنتقدنا النواب الذين لم يتوصلوا حتى الساعة الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. فلم يتحركوا. بل ينتظرون التحركات الخارجية والاجتماعات الخماسية، والبلد في أسوأ حالاته الاقتصادية والمالية والامنية والاجتماعية والتربوية والصحية.

أنتقدنا ما يحصل في الادارات من فساد ورشى، وطالبنا بمعاقبة الموظفين. فقيل لنا انهم مدعومون. من يدعمهم؟. واذا لوحق الموظف المرتشي من هي الجهة التي سوف تطالب بعدم ملاحقته؟. ومن يتجرأ على ذلك. وبالتالي هناك حل من حلين: إما ان القاضي يتعرض للتهديد وهذا امر لم نسمعه او نقرؤه، او انه لا يريد ان يتحرك. والخطورة في الموضوع ان رشوة الموظف تختلف عن إعطائه  مبلغاً للتسريع في المعاملة. فهي تتعلق بتزوير معاملة او بتخطي القوانين وجعل الدولة تخسر الملايين او تضر بمواطنين آخرين. فمن يمنع المسؤول من ملاحقة الموظف المرتشي؟

أنتقدنا مسألة عدم توافر الكهرباء في لبنان. وقد صُرفت مليارات الدولارات لتوفيرها دون نتيجة، ودون تحقيق. فحل اصحاب المولدات محل الدولة، ويقال ان جهات مهمة تمتلك تلك المولدات الضخمة والمتعددة، وباتت تجني المليارات، وتفرض ما تشاء على المواطنين. وليس من يتحرك او يستنكر.

أنتقدنا ما يحصل في ملف المرفأ حيث وقعت جريمة العصر، ولم يتحرك احد. فالاقمار الاصطناعية كانت مطفأة. وممنوع الوصول الى الحقيقة.

كما أنتقدنا ما يحصل في ملف اموال المودعين. فاعتكف من اعتكف، وتداخلت الامور  بعضها مع بعض، والحاكم حر طليق، ورؤساء مجالس الادارة يتنعمون بالثروات والمواطن ينتقد ويستنكر دون نتيجة.

أنتقدنا ما يحصل على الطرقات من عدم وجود شرطة سير، ومن خطورة الدراجات النارية التي باتت قنبلة موقوتة، وتعرض المواطنين جدياً للخطر، وليس من يتحرك.
كل ذلك مع استهتار في معالجة ملف النازحين السوريين في لبنان، وقد استفاق المسؤولون اليوم على هول الكارثة.

فهل بتنا بحاجة الى تغيير الاسلوب في التعاطي مع الواقع المر والخطر، أم ننتظر الرحمة الالهية؟