أحزاب ونواب وفاعليات عقدوا لقاء في معراب: لتطبيق القرار ١٧٠١
ونشر الجيش جنوباً وسحب السلاح الخارج عن مؤسسات الدولة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تداعت أحزاب وكتل ونواب وشخصيات الى لقاء تضامني وطني عقد في المقر العام لحزب "القوات اللبنانية" في معراب تحت عنوان "1701 دفاعا عن لبنان"، خصوصا بعد تفاقم مسلسل القتل والاغتيال وتفلُّت الحدود والإمعان في تفكيك الدولة وانتشار السلاح غير الشرعي وزجّ لبنان في أتون الحروب الإقليمية.

جعجع

وفي الكلمة الافتتاحية، قال رئيس "القوات" سمير جعجع: "إن تلبية هذه الدعوة في هذه الظروف بطولة فيما محور الممانعة يحاول منع اي أمر جيد عن لبنان، ولو اننا نعاني في الوقت الحاضر مشكلات كثيرة بعدما تدهورت العملة الوطنية وباتت قيمتها تشكل 10% تقريبا من قيمتها الاصلية وفقد الناس أموالهم ما أدى الى ازمة معيشية. الى جانب ذلك باتت مؤسسات الدولة في حالة تحلل والخدمات تتراجع والانتخابات الرئاسية معطلة، وكذلك تم تأجيل الاستحقاق البلدي والاختياري بحجة الأعمال العسكرية في الجنوب علما انه أرجئَ العام الماضي ايضا "بلا وجود لاعمال عسكرية"، وبالتالي يمكننا القول اننا وصلنا الى حالة "اللا دولة" في لبنان الذي خسر الكثير من المزايا التي كان يتحلى بها سابقاً من حريات وسيادة الدولة وتطبيق للقانون بشكل عام".

اضاف: "ثمة دويلة الى جانب الدولة تصادر القرار العسكري في لبنان وهناك تقريباً 25 معبرا غير شرعي، وقد نجحت عصابةٌ ان تمر عبر احدها مع جثة الشهيد باسكال سليمان بلا اي حسيب او رقيب"، لافتا إلى ان "اي خطة اصلاح اقتصادي لن تنجح بتحقيق اكثر من 5% منها في ظل المعابر غير الشرعية، باعتبار ان الجزء الأكبر من المشكلة يكمن في وجود الدويلة. لقد عملنا بجهد كمعارضة منذ اليوم الأول محاولين المعالجة اذ لا ادوات تنفيذية بيدنا ولا يمكننا سوى الاستمرار برفع الصوت. ولكننا لم نستسلم وقررنا متابعة العمل وتمكنا من معالجة جزء بسيط منها".

واذ لفت إلى أن "العمليات العسكرية الدائرة في الجنوب مشكلة مستجدة تشكل خطراً داهماً بعدما تفرد حزب الله بهذا القرار"، رأى ان "الحزب يطالب بالحوار في ما خص ملف رئاسة الجمهورية الا انه لم يرَ وجوب التنسيق قبل اقحام الجنوب اللبناني بهذه العمليات. فحجة حزب الله ان العمليات العسكرية اتت لمساندة غزة، وهنا نشدد على ان احدا لا يحق له زج بلد بكامله بوضع كهذا من دون أخذ آراء الآخرين، ولا سيما انه ما كان من الممكن ان تشهد غزة أكثر مما حصل بها، ما يعني ان العمليات في الجنوب لم تفد غزة بشيء، بل كبّدت لبنان خسائر كبيرة بالأرواح، ودمرت مناطق وقرى جنوبية بأكملها، كما خلّفت خسائر اقتصادية فائقة، وهذا واقع وليس وجهة نظر".

وجدد جعجع التأكيد أن القضية الفلسطينية واجب علينا جميعا، فهي قضية حق ومن الأهم في المنطقة، اوضح ان "نكون معها شيء وان نتاجر بها شيء آخر تماماً، ولا يجوز وضع الاصبع في القضية الفسطينية لحفظ مواقع في الداخل وفي المنطقة".

وشدد على ان "الوضع في الجنوب غير مقفل على الحلول وهناك حل واضح وصريح على الحكومة اتخاذه، ولو انها حكومة تصريف اعمال كونها ورئيسها في موقع المسؤولية كما المجلس النيابي. واذ رأى أن بقاء حزب الله في المكان الموجود فيه حاليا يهدد لبنان ككل فيما هو غير قادر على الدفاع عنه كما أثبتت الوقائع. وأكد ان الحل الوحيد هو انتشار الجيش اللبناني وحده في كل نقطة ينتشر فيها الحزب على أن ينسحب الأخير إلى الداخل كمرحلة أولى، ولا سيما ان هناك إجماعا على ان انتشار الجيش ينهي اي خطر على لبنان"، سائلا: "ما الذي يمنع الحكومة من القيام بذلك؟ هل يجوز ان نضحي بلبنان ليبقى حزب الله في الجنوب؟".

وأكد ان "اللقاء اليوم لإطلاق صرخة ووضع خارطة طريق لمحاولة تجنيب لبنان الوقوع في الحرب، وللتشديد على ضرورة تطبيق القرار 1701 كاملا فهو الحل الذي وافقت عليه الحكومات المتعاقبة كلها"، معربا عن أسفه "لان الشعب اللبناني ككل وخصوصا أهل الجنوب الذين يوهمهم حزب الله بأنه سيصل الى طريق القدس، يدفعون ثمن وجود ذراع عسكرية لإيران في لبنان".

بيان اللقاء

وفي الختام، صدر عن اللقاء بيان تلاه النائب وضاح الصادق وهذا نصه: "جئنا نُطلِقُ الصرخةَ المُدوية باسمِ من نمثّلُ، وبإسمِ من يَجري تغيّيبهم قسراً، ونحن نمثلُ اكثريةَ الشعبِ الساحقة، وباسمِ ما نؤمِنُ بِهِ من قيمِ الديقراطيةِ والحريةِ والعدالةِ، صرخةٌ بوجهِ العابثينَ بأمنِنا بِأَنْ كُفّوا عن العبثِ، بوجهِ من يحمي المجرمينَ بِأَنْ كُفّوا عن حمايتِهم، وبوجهِ من يزجُّ اللبنانيينَ بالنارِ بِأَنْ كُفّوا عن زَجِّهِمْ، وبوجهِ الدُّوَلِ والأنظمةِ الراعيةِ للتنظيماتِ غيرِ الشرعيةِ في وطنِنا بِأَنْ كُفّوا عن رعايتِكُم".

أضاف: "جئنا موحَّدينَ بتصميمِنا على مواجهةِ سَطوة السلاح بِقوَّةِ الحَقِّ والموقِف، متراصينَ في إِصرارِنا على استعادةِ الدولةِ المخطوفَةِ المُرتَهَنة الى قرارٍ أَحاديٍّ، يُمْسِكُ برقابِنا وحربِنا وسِلمِنا، يُخَوِّنُ من ينتقدُهُ ويُلغي من يقاومُ مشروعَه. اجتمعنا اليومَ لنكملَ مشروعَ المواجهة السياسِيَّة الديمُقراطيَّة، مواجهةُ تفكُّكِ المؤسساتِ بالاصرارِ على تطبيقِ الدستور، مواجهةُ الفراغِ بالتمسُّكِ بضرورةِ انتخابِ رئيسٍ للجمهوريةِ وِفقاً لآلياتِهِ، مواجهةُ سلاحِ القوة بقوةِ الاصرارِ على نزعِهِ وحَصْرِهِ بيدِ الدولةِ الشرعيةِ وجيشِها الواحِدِ، مواجهةُ التسيُّبِ على حدودِنا، جنوباً وشرقاً وشمالاً، وأرضِنا بالانحيازِ الكاملِ للدستورِ والقوانينِ كما للقراراتِ الدوليَّة. بالأمسِ تَمَّ اغتيالُ الشهيد باسكال سليمان، الذي لم يكنْ ليستشهدَ لولا ترسُّخُ ثقافةِ الإِفلاتِ منِ العقابِ، ولولا التماهي الكاملُ بين سلاحِ الميليشياتِ وسلاحِ المافياتِ وسهولةُ تنقُّلِهِ في العمقِ اللبنانيِ وعبر الحدودِ مع سوريا، لولا تعايشُ السلاحَيْن في مناخٍ واحدة ينمُوانِ فيها معاً، ولولا غيابُ الأمنِ وعدمُ تجرُّؤِ المُمسِكينَ بالدولةِ على الإمساكِ برِقابِ أكثريَّةِ المجرمين".

وشدد على انه "لم يعدْ مقبولاً لدينا جميعاً ان يبقى عنوانُ المقاومة ذَريعَةً لانفلاشِ الجزُرِ الامنيّةِ هنا وهناكَ على ارضِ الوطن، وَأَنْ تَتِمَّ من خلالِ هذا العُنوانِ مصادرةُ قرارِ الحربِ والسِّلْمِ ونقلُهُ من الدولةِ السيِّدة الى فصيلٍ لبنانيٍّ يتلقّى أوامرَهُ من الخارج. وَمِنْ ثَمَّ زجُّ اللبنانيين في مسلسلِ حروبٍ لا ينتهي آخرُ فصولِهِ ما يجري اليومَ في جنوبِنا الحبيب".

وقال: "إِنَّ احتمالَ توسُّع الحربِ الدائرةِ في الجنوبِ قَائمٌ وخَطيرْ، والتي لم تحصُدْ مِنْ نتائِجَ سِوى قتلِ الجنوبيينَ وتهجيرِهِمْ وإِتلافِ مواسمِهِمْ وهدْمِ منازِلِهِمْ، معطوفاً على انفلاتِ السلاحِ في الداخلِ دونَ أَيِ وازِعٍ يدفعُنا الى إِعلانِ الثوابتِ التالية:

١- إِنَّ السلاحَ خارجَ مُؤسساتِ الدولة الأمنيّة، وفي مُقدِمَتها الجيش، أيّاً يكنْ حامِلُهُ وأيّاً يكُنْ سببُ حملِهِ، هو تهديدٌ للسيادةِ اللبنانيةِ واعتداءٌ صارخٌ على أمنِ الشعبِ اللبنانيِ برمتِهِ، ويستلزِمْ الشروعَ بسحبِهِ فوراً.

٢- إنَّ الجيشَ اللبنانيَّ بقيادتِهِ وأفرادِهِ هو محطُّ ثقةِ اللبنانيينَ جميعاً، وبالتالي هو صاحبُ الحقِ والواجبِ بحمايةِ الحدودِ والسيادةِ اللبنانيَتَيْنِ من أيِّ تعدٍّ أجنبيٍّ، لا سيما من طَرَفِ إسرائيل.

٣- إِنَّ الحكومةَ وإِنْ كانتْ حكومةَ تصريفِ أعمالٍ، تتحمَّلُ وحدَها وبِشكلٍ حصريٍّ، مسؤوليةَ تَطْبيق وتَنفيذ القوانينِ اللبنانيةِ والقراراتِ الدوليةِ على حدٍّ سواءَ، لأنَّهُ مِنْ غيرِ المُمكنِ تصوُّرُ الفراغِ الكاملِ والتَقصير والاستقالةِ التامَّةِ في موضوعٍ يهدِّدُ الأمْنَ الوطنيَّ والمصلحةَ اللبنانيةَ العليا. مِن دون أنْ نُغفِل دَورَ مَجلس النُواب في مساءلة الحكومة وطنياً حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال.

وعليهِ، وتأسيساً على كلِّ ما سبقَ، وانطلاقاً من ألأولويَّةِ القُصوى لأَحداثِ الجنوبِ في الوقتِ الحاضِرِ، واحتمالِ تدحرُجِها نحو الأسوأِ، يتوجهُ المجتمعون بنداءٍ الى حكومةِ تصريف الأَعمال برئاسةِ الرئيس نجيب ميقاتي للعملِ الفوري على:

-أولاً: تطبيقاً للقرار ١٧٠١، كاملاً، إِصدار الأَوامر بنشرِ الجيشِ اللبنانيِ تحت خطِ الليطاني جنوباً وعلى كامِلِ الحدودِ مع اسرائيلَ لما لهذه الخطوةِ من وقعٍ سياسيٍ كبيرٍ ومن قوةِ ردعٍ حاسمة لما يمكن ان تخطِّطَ له اسرائيلُ ومن لجْمٍ لأيِّ عدوانٍ على السيادةِ اللبنانيةِ يُمكنُ أنْ تُعِدَّ لهُ.

-ثانياً: تعزيزُ الرقابةِ على كاملِ الحدودِ مع سوريا والعملُ على ضبط المعابر الشرعيّةِ، واقفالِ جميعِ المعابرِ غيرِ الشرعيةِ، التي يستمرُّ عبرَها تهريبُ السلاحِ والاشخاصِ والاموالِ البضائعِ والممنوعاتِ والمجرمين.

-ثالثاً: تنفيذُ خُطَةٍ مستعجلَة وحاسمة لاعادةِ السوريينَ المقيمينَ على الاراضي اللبنانيَّةِ بطريقةٍ غيرِ مشروعةٍ الى ديارهِمْ، إنفاذاً للإتفاقيّة الموقّعة سنة 2003 بين الدولة اللبنانيّة والمفوضيّة العليا للاجئين، والتي لا تعتبر لبنان بَلَدَ لجوءٍ، لأنَّ بقاءَ هؤلاءِ يَنْسُفُ أُسُسَ الكيانِ ويشكلُ قنبلةً موقوتَةً باتت على شفيرِ الإنفجارِ.

وأخيراً، إنَّ لبنانَ اليومَ يُحتَضَرُ، سيادتُهُ منتَهَكَةٌ، مؤسساتُه الدستوريَّةُ مُعَطَّلَةٌ، اقتصادهُ منهارٌ وأمنُهُ في مَهَبِّ السلاحِ غيرِ الشرعي.على عاتِقِنا جميعاً تقعُ مسؤوليةُ الانقاذِ، مسؤوليةٌ نتحمَّلُها امام الله والتاريخِ".

وختم البيان: "نستصرِخُ الشعبَ اللبنانيَّ الصابرَ على كلِ المآسي والويلات، المتمسِكَ برسالةِ لبنانَ وهويّته وعظَمَةِ تراثِهِ الديمقراطيِّ، هذا الشعبُ الذي طَرَدَ الاحتلالَ في انتفاضةِ الاستقلالِ عام ٢٠٠٥، نستصرِخُهُ لاعادةِ صُنْعِ الاستقلالِ وتحقيقِ السيادة، عساهُ يكونُ هذه المرةَ استقلالاً تاماً وسيادةً ناجزةً بِحِمى الدستورِ والقانونِ".