لبنان على اللائحة الرمادية وصيغة جديدة لإعادة هيكلية القطاع المصرفي؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قالت مصادر مطّلعة لـ «الديار» بخصوص  وضع لبنان على اللائحة الرمادية بحال التعامل بـ"الكاش"، ان الضغوطات الغربية (أميركية وأوروبية بالدرجة الأولى) زادت كثيرا على لبنان، ويجب وضعِ حدٍ لهذه «المهزلة»، من باب إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومحاربة اقتصاد «الكاش». وتقول المصادر ان هناك شبه تأكيد أن لبنان سيوضع على اللائحة الرمادية في الأيام والأسابيع المقبلة، بحكم أن حجم عمليات «الكاش» التي أصبحت كبيرة، لدرجة أنه يصعب على الدول التي تريد مساعدة لبنان (مع شعور بالندم على التضييق على القطاع المصرفي مما أعطى نتائج عكسية) الدفاع عنه في المحافل الدولية. وبالتالي يتمّ العمل على إيجاد صيغة تنصّ على إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بغض النظر عن الوضع السياسي والأمني، وذلك من باب إيجاد حل وسطي بين رفض صندوق النقد الدولي إقراض دولة بدين عام يفوق الـ 500% . وبالتالي يُطالب بشطب الدين العام أو أقلّه قسم كبير منه، وبين قرار مجلس شورى الدولة الذي أبّطل قرار الحكومة بشطب دينها، بحكم أن هذا الدين هو من أموال المودعين، وبالتالي فهو مخالف للدستور. إلا أنه وبحسب المعلومات، لم يتوصل المعنيون حتى الساعة إلى نتائج ملموسة يمكن ترجمتها بإجراءات محدّدة.

جاسم عجاقة - الديار

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الربط الآتي: 

https://addiyar.com/article/2170251