بدأت وزارة المالية في اتخاذ الاجراءات التنفيذية لتطبيق زيادة الحد الادني للاجور ، حيث تعد وزارة المالية منشور عام بهذه القواعد تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بزيادة قيمة الحد الادني الي 1200 جنيه من يناير المقبل الي جانب مخاطبة الجهات العامة المستفيدة لموافاة وزارة المالية باعداد المستفيدين من علاوة الحد الادني والتكلفة المالية الاجمالية بكل جهة علي حدة وطبقا لتدرجها للمستويات الوظيفية المختلفة لتعديل مخصصات هذه الجهات بالباب الاول للموازنة العامة المعني بالاجور وتعويضات العاملين تمهيدا لتحويل مخصصات الاجور لها متضمنة قيمة الزيادة من راتب يناير المقبل.