«الثنائي» التزم عدم السير بالتعيينات نزولاً عند توافق «الآخرين»
زوّار مرجع كبير: هناك ترتيبات لدعوة قريبة للحوار...

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

القصة ليست في موقف «الثنائي الشيعي» في قضايا حاكم المركزي او المجلس الاعلى للجمارك ،الذي تنتهي وظيفته ايضا هذا الشهر، والمقصود العميد اسعد الطفيلي، وكذلك الاشهر المتبقية لقائد الجيش وعدم وجود رئيس اركان. القصة ببساطة هي في ما الزم الآخرون الناس فيه، باعتبار ان حكومة تصريف الاعمال لا تستطيع التعيين او التمديد في المناصب التي نتهي الى التقاعد.

القضية في العناد السياسي لدى اطراف محددة في البلد، وفق اجواء مرجع كبير، الذي يشير امام زواره، الى ان رفض الحوار اليوم بين القوى السياسية يشكل الاساس في استمرار الفراغ الرئاسي، وكذلك في افراغ الدولة من المناصب القيادية الامنية والمالية والادارية على اهمية بعضها على بعض. ووفق المرجع، ان الذي يرفض الجلوس للحوار اليوم، سيجد ان اي مبادرة خارجية سوف يذهب اليها في وقت لاحق.

ويسأل المرجع «لماذا لا يتقاطعون على اسم ونتفق عليه لحاكمية مصرف لبنان على سبيل المثال لا الحصر، فيما هم يعتبرون ان بعض جلسات حكومة ميقاتي غير دستورية. لكن الاهم لو جلسنا الى طاولة حوار وطنية ، دون انتظار متغيرات لن تقدم او تؤخر في الشأن اللبناني، لوفرنا على البلد الكثير من التجارب السياسية والاقتصادية المرة، وفي اوضاع صعبة على اللبنانيين دون استثناء، وفي منطقة مهددة وحولها نيران مشتعلة».

ويضيف المرجع «الثنائي التزم بما الزموه به في استحقاق مديرية الامن العام، ولم تسبب له اي ازمة ولم يقل اي كلمة في الامر، بل يضع ثقته باللواء البيسري ويدعم خطواته دون حذر او اي خلفيات».

ويشير المرجع الى «انه في المستقبل القريب، لا يمانع الثنائي الشيعي، في ان تحكم الضرورة عمل الحكومة في قضايا حساسة، لكنه يعتبر المدخل الحقيقي هو الحوار الوطني الداخلي حول انتخاب رئيس الجمهورية ويمكن ان يمتد للحكومة والوزراء والادارات والخطة الاقتصادية والمالية للحل في لبنان، اما لغة الاتهامات لن تقدم اي نتائج».

وفي نفس السياق، اكد الرئيس نبيه بري وحزب الله على الالتزام بالطائف، ويعتقدان ان تطبيقه هو الاصلاح السياسي الحقيقي للنظام، والذهاب الى تطبيق الطائف، الذي هو دستور الوطن، يفتح الباب للاصلاح السياسي والاقتصادي.

ومع ذلك، فإن زوار المرجع المشار اليه ، يعتبرون ان الدعوة للحوار الداخلي قريبة، وان هناك مساع ليست فرنسية فحسب، بل قطرية ومصرية للدفع بهذا الحوار الى الامام، لانقاذ لبنان من الفراغ الذي يهدد استقراره الاقتصادي والمعيشي.