"الإعتدال الوطني" تعوّل على التكامل مع تحرك "الخماسيّة" في الجولة الثانية
الخلاف حول آليّة اللقاء الحواري يُهدّد المبادرة... والكتلة مُصرّة على التفاؤل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بعد اللقاء الثاني مع الرئيس نبيه بري، تشعر كتلة "الاعتدال الوطني" بمزيد من الثقة والارتياح لاستكمال مبادرتها، الرامية اولا واخيرا الى انتخاب رئيس للجمهورية والخروج من هذه الازمة، على حد قول احد اعضائها.

وتعتبر الكتلة ان فرصة نجاح مبادرتها قائمة بنسبة جيدة، على الرغم من بعض التشويش على حراكها، مؤكدة انها تحظى بدعم "اللجنة للخماسية" ما يوفر لها رصيدا مهما لحراكها، لكن يبقى الرهان على تجاوب الكتل والاطراف بشكل عملي مع هذه المبادرة لتحقيق الهدف منها.

ولا تريد الكتلة، كما يقول احد نوابها، ان تدخل في الحديث او الاعلان عن تفاصيل الآلية التي ستعتمد بعقد اللقاء التشاوري الحواري، الذي يفترض ان يمهد الى جلسة انتخاب بدورات متتالية، لان هذه الآلية ستكون موضع بحث مع الكتل النيابية في جولتها الثانية.

ومنذ الامس، بدأت الكتلة حراكها باجراء لقاءات منفردة ومتتالية مع سفراء دول "اللجنة الخماسية"، املا في استكمال هذه اللقاءات في غضون اسبوع او اكثر قليلا.

وتسعى الكتلة كما يقول المصدر الى التناغم مع حراك "الخماسية"، مضيفا " اننا لا نوفر جهدا لكسب اوسع دعم لتحركنا ومبادرتنا، وان التكامل بين ما نقوم به وما تفعله اللجنة الخماسية امر مهم ومفيد للغاية، من اجل تعزيز فرصة نجاح مسعانا لانتخاب الرئيس".

ويحرص المصدر على عدم تحديد موعد او روزنامة محددة لتحرك الكتلة، لكنه يؤكد ان الجولة الثانية ستكون حاسمة لجهة التوصل الى نتيجة ايجابية ام سلبية، لافتا الى ان الشكوك التي ظهرت في بداية وخلال الجولة الاولى لم تكن في محلها، بدليل استمرار تحركنا وتحوله الى بلورة اطار واضح، لمبادرة جدية وعملية للعبور الى انتخاب الرئيس.

ويرفض المصدر بشدة وصف تحرك "الاعتدال" بانه يندرج في اطار تقطيع الوقت، مؤكدا ان ما قامت به حتى الآن خلق اجواء حيوية لتحريك الملف الرئاسي، بعد مرحلة من الجمود والركود. ويقول " ان ما نسمعه من تعليقات ومواقف واحكام علنية تجاه تحركنا، لا يعكس ما سمعناه ونسمعه من غالبية الكتل والنواب"، لافتا الى " اننا قررنا منذ اللحظة الاولى الا نعلق على اي موقف او تفسير او تقويم لتحركنا، وفضلنا ان نتعاطى مع الجوانب الايجابية التي لمسناه في جولتنا الاولى للبناء عليها، واستثمارها من اجل الوصول الى مقاربة مشتركة او جامعة تؤدي الى نجاح اللقاء التشاوري، الذي نسعى اليه كمعبر جدي لانتخاب الرئيس".

هذا التفاؤل لدى كتلة "الاعتدال" لا يعني ان "اللقاء التشاوري" الحواري هو في متناول اليد، ولا يعني ان الطريق معبدة اليه، لا سيما في ظل الاختلاف الظاهر حتى الآن حول توصيف اللقاء وآليته والتعامل معه.

وبغض النظر عن وضع اللقاء تحت عنوان التشاور او الحوار، فان "القوات اللبنانية" وبعض المعارضة تعاملت معه على ان مجرد لقاء تشاوري الهدف منه الذهاب الى جلسة مفتوحة بدورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، وحملته شرط تخلي الفريق الآخر عن ترشيح سليمان فرنجية، وهو الشرط الذي لم يكن في ذهن صاحبة المبادرة، اي كتلة "الاعتدال الوطني" ولم تطرحه اصلا.

واذا اصرت "القوات" والمعارضون الآخرون على هذا الموقف، فان هناك عقبة مهمة تواجه عقد اللقاء، لا سيما بعد ان اكد الرئيس بري اكثر من مرة ان الجلسة هي جلسة بدورات متتالية، لكنها غير مفتوحة وتختتم بتلاوة المحضر. كما اكد "الثنائي الشيعي" وباقي الحلفاء تمسكهم بترشيح فرنجية ورفض الذهاب الى الحوار بشروط مسبقة.

وفي شأن الآلية، وضع بري النقاط على الحروف بعد لقاء "الاعتدال" وعشية جولتها الثانية، بتأكيده ان الدعوة للقاء الحواري تتم من قبل الامانة العامة للمجلس، وان هو من يرأس الحوار.

وقبل كلام رئيس المجلس الاخير، جرى قطع الطريق بحزم على الفكرة التي رمتها "القوات" المتمثلة بما سمي " بتداعي الكتل والنواب الى اللقاء". ويقول مصدر نيابي مطلع ان مثل هذه الفكرة تحمل في طياتها اولا تجاوزا لصلاحيات رئيس المجلس، وثانيا تفخخ اللقاء وتبسطه لتجعله مجرد لقاء فولكلوري لا يؤدي الغرض منه.

وبالنسبة لموقف "التيار الوطني الحر"، يقول مصدر نيابي في تكتل "لبنان القوي" اننا تعاملنا مع المبادرة بكل ايجابية، ونحن مع كل اشكال الحوار بغض النظر عن تسميتها وآلية انعقاد اللقاء، فالمهم هو ان يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية.

ووفقا للاجواء والمعلومات المتوافرة، فان جولة "الاعتدال" الثانية قد تستغرق طيلة شهر رمضان، ما يرجح استبعاد حصول تطور بالملف الرئاسي قبل عيد الفطر في افضل الاحوال.